وفسّر البعض الْحِنْثِ الْعَظِيمِ بمعنى الشّرك ؛ لأنّه لا ذنب أعظم من الشّرك . قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ . . . النّساء : 48 . وفسّر ( الحنث ) بالكذب ، لأنّه أعظم الذّنوب ، ومفتاح المعاصي ، خصوصا حينما يكون الكذب تكذيبا للأنبياء عليهم السّلام والمعاد . والظّاهر أنّ هذه جميعا تعتبر مصاديق للحنث العظيم . ( 17 : 434 ) الأصول اللّغويّة 1 - الأصل في هذه المادّة الحنث ، أي الإثم ؛ يقال : فلان يتحنّث من كذا ، أي يتأثّم منه ، وبلغ الغلام الحنث : الإدراك والبلوغ ؛ إذ تثبت عليه ذنوبه ، وتحسب له طاعته . والحنث : الخلف في اليمين ؛ لأنّه ذنب ؛ يقال : حنث في يمينه حنثا وحنثا ، أي لم يبرّ فيها ، وأحنثه هو ، وعلى فلان يمين قد حنث فيها ، وعليه أحناث كثيرة ، والمحانث : مواقع الحنث . 2 - وجاءت فيها ألفاظ من ( ح ن ف ) على الإبدال ، كقولهم : قد حنثت ، أي ملت إلى هواك عليّ ، وقد حنثت مع الحقّ على هواك ، وتحنّث : تعبّد واعتزل الأصنام ، وفلان يتحنّث : يتعبّد اللّه ؛ لأنّ الحنيف : المائل من خير إلى شرّ ، أو من شرّ إلى خير ، كما أنّ أصله الميل عند ابن فارس . الاستعمال القرآنيّ جاء منها كلمتان كلّ منهما مرّة : ( تحنث ) و ( الحنث ) في آيتين : 1 - وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ . . . ص : 44 2 - وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ الواقعة : 46 يلاحظ أوّلا : أنّ الحنث في ( 1 ) هو الإثم والذّنب كما في اللّغة ، وفيها بحوث : 1 - قال ابن العربيّ : « يدلّ على أحد وجهين : إمّا لأنّه لم يكن في شرعه كفّارة ، وإنّما كان البرّ أو الحنث . والثّاني : أن يكون ما صدر منه نذرا لا يمينا ، وإذا كان النّذر معيّنا ، فلا كفّارة فيه عند مالك وأبي حنيفة » . وردّه القرطبيّ قائلا : « قوله : إنّه لم يكن في شرعهم كفّارة ، ليس بصحيح ، فإنّ أيّوب عليه السّلام لمّا بقي في البلاء ثماني عشرة سنة - كما في حديث ابن شهاب - قال له صاحباه : لقد أذنبت ذنبا ما أظنّ أحدا بلغه ! فقال أيّوب عليه السّلام : ما أدري ما تقولان ؟ غير أنّ ربّي عزّ وجلّ يعلم أنّي كنت أمرّ على الرّجلين يتزاعمان ، فكلّ يحلف باللّه ، أو على النّفر يتزاعمون ، فأنقلب إلى أهلي ، فأكفّر عن أيمانهم إرادة ألّا يأثم أحد يذكره ولا يذكره إلّا بحقّ ، فنادى ربّه : أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وذكر الحديث . فقد أفادك هذا الحديث أنّ الكفّارة كانت من شرع أيّوب ، وأنّ من كفّر عن غيره بغير إذنه ، فقد قام بالواجب عنه ، وسقطت عنه الكفّارة » . 2 - قال البروسويّ : « فإن قيل : لم قال اللّه تعالى لأيّوب عليه السّلام : ( لا تحنث ) وقال لمحمّد صلّى اللّه عليه وسلّم : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ